وكالة عمرة الإخبارية – قوبل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بإشادات واسعة من فعاليات سياسية وبرلمانية ونقابية وأكاديمية، اعتبرت أن الخطاب رسم مرافعة شجاعة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة إزاء الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، وجددت التمسك بالثوابت الوطنية والأمن القومي الأردني.
وأكدت القيادات والفعاليات الوطنية أن الرسائل الملكية اتسمت بالصراحة والوضوح، داعيةً إلى الانتقال من سياسة “إدارة الأزمات” إلى استخدام أدوات المحاسبة الدولية وتفعيل فرض العقوبات لمعالجة جذور الصراع، فضلاً عن التأكيد الحاسم على أمن الحدود الشمالية والأمن المائي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة.
أبرز قراءات وشخصيات التفاعل مع الخطاب الملكي
1. القراءة السياسية والدبلوماسية
• بشر الخصاونة (رئيس الوزراء السابق): وصف الخطاب بـ “الاستثنائي”، مؤكداً أنه سمى الممارسات الإسرائيلية بمسمياتها وفق القانون الدولي من تهجير قسري وضم فعلي، ودعا لتفعيل الأدوات القانونية كمنع منتجات المستوطنات وفرض العقوبات.
• مروان المعشر (وزير الخارجية الأسبق): أشار إلى أن الخطاب وجه رسائل صارمة للغرب بأن الدبلوماسية التقليدية لم تعد كافية، واصفاً ما يجري بالضفة وغزة بأنه “جريمة حرب وطرد جماعي”.
• صخر دودين ومحمد الحلايقة: أكدا أن الخطاب مثل “مرافعة أخلاقية وسبيلاً للتحرك” بربطه المباشر بين استقرار الضفة وغزة والتداعيات على الأمن الإقليمي وجنوب سوريا.
2. الموقف البرلماني (الأعيان والنواب)
• مجلس الأعيان (فيصل الفايز، عمر الرزاز، توفيق كريشان): شدد الأعيان على أن قرارات الشرعية الدولية لا ينبغي أن تبقى “حبراً على ورق”، مؤكدين الرفض المطلق لأي حلول تمس السيادة الوطنية أو تدفع باتجاه التهجير.
• مجلس النواب (مازن القاضي وكتل نيابية): أكد رئيس مجلس النواب أن حماية الحدود الشمالية والأمن المائي خط أحمر، وأن التمسك بالحلول السلمية لا يتعارض مع استخدام كافة الأدوات لحماية المصالح الوطنية العليا.
3. الحراك النقابي والأكاديمي
• نقابة المحامين (يحيى أبو عبود): أعلنت النقابة تأييدها الكامل لمضامين الخطاب، كاشفة عن زيارة مرتقبة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل لمتابعة الملفات القانونية وملاحقة مسؤولي الاحتلال.
• نقابة الصحفيين والجامعة الأردنية (حسن المومني): ثمنت النقابة والخبراء التركيز الملكي على مفهوم “قوة الانتباه” الدولي، والتحذير من تجاهل الأزمات الإنسانية والانتهاكات الممنهجة بحق الإعلاميين والمنظمات الأممية.