وكالة عمرة الإخبارية – كشفت المسؤولة الأولى للاتصالات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ديانا بتيتي عن تمويل أقل من 30% فقط من الاحتياجات المعتمدة للاجئين في الأردن، في ظل اتساع الفجوة بين تزايد الاحتياجات الإنسانية وتراجع الاستجابة المالية الدولية، داعية إلى ترسيخ التضامن الدولي ومشاركة الدول المستضيفة في تحمل الأعباء.
وأوضحت بتيتي في تصريحات صحفية من نيويورك الثلاثاء خلال تغطية الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد تشكل تطوراً محورياً، مشددة على أن ضمان استدامة هذه العودة يتطلب دعماً دولياً لتأهيل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة داخل سوريا، دون إغفال احتياجات نحو 3.6 مليون شخص ما زالوا مستضافين في دول المنطقة.
وبينت أن المجتمعات المستضيفة وفي مقدمتها الأردن تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة حراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين لفترات ممتدة، لافتة إلى أن نقص التمويل يضع المنظمات الإنسانية أمام قرارات حشجة لتقليص النفقات وتحديد أولويات الدعم الموجه للعائلات الأكثر هشاشة، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الحكومة الأردنية لتمكين الاستجابة الميدانية.
وأضافت أن الأطفال دون سن الـ18 يمثلون نحو 40% من قسراً حول العالم (من بين أكثر من 170 مليون نازح ولاجئ)، مؤكدة على ضرورة تكاتف الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات المحلية لمعالجة جذور النزاعات وتوفير حلول مستدامة تتجاوز نطاق المساعدات الإغاثية الطارئة.