وكالة عمرة الإخبارية – طالب النائب قاسم القباعي الحكومة بالأخذ بنهج التنازل المؤقت عن جزء من الإيرادات والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، وذلك بهدف تخفيف حدة الارتفاعات العالمية بأسعار النفط عن كاهل المواطنين إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة.
وأوضح القباعي، في تصريحات عبر “إذاعة حياة”، أن آلية التسعير المحلية تعتمد على سعر الكلفة مضافاً إليه الضرائب والرسوم، وهي العوامل التي تشكل العبء الأكبر في رفع الأسعار نهائياً على المستهلك، مستغرباً وجود فروقات كبيرة تجعل سعر البنزين محلياً يفوق نظيره في بعض الدول الأوروبية.
أبرز تصريحات النائب وقراءة في الأرقام:
• آلية التسعير والضرائب: انتقد الفروقات السعرية المرتفعة، مشيراً إلى أنه “من غير الممكن أن يكون سعر البنزين محلياً ضعف السعر في أوروبا”، وداعياً إلى مراجعة الرسوم والضرائب المقطوعة.
• تراجع إيرادات الديزل: كشف القباعي أن تثبيت أسعار بعض المشتقات لا يعني تحمّل الخزينة لكلفة مباشرة، بل تم عبر تقليص هامش الإيراد الحكومي؛ حيث انخفض إيراد الحكومة من لتر الديزل من 16 قرشاً إلى نحو 5.5 قرش (بانخفاض قدره 11 قرشاً/لتر).
• المطالبة التحريرية: دعا إلى الاستمرار المؤقت في اقتطاع جزء من الإيرادات الحكومية على المشتقات النفطية لضمان الاستقرار السعري وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
