وكالة عمرة الإخبارية – أعلنت محكمة صلح جزاء عين الباشا عدم مسؤولية رجل سوري الجنسية عن جرم الاحتيال، في قضية بدأت بإعلان على فيسبوك عن أرملة سورية ترغب بالزواج. تواصل المشتكي مع صاحب صفحة للخطابة، فأحاله إلى شخص قدّم نفسه شقيقًا للعروس، وأبلغه أن إحضارها من الحدود التركية السورية إلى الأردن يتطلب دفع مبالغ للزواج والسفر. حوّل المشتكي 400 دينار إلى محفظة إلكترونية أظهرت التحقيقات أنها تعود للمشتكى عليه، وأرسل مبالغ أخرى إلى تركيا عبر ويسترن يونيون، ليبلغ مجموع ما دفعه 1360 دينارًا. ثم قيل له إن العروس توفيت، قبل أن يقر الشخص الذي كان يتواصل معه بأن القصة مختلقة وأنه أنشأ صفحة الخطابة بنفسه.
لكن المحكمة لم تجد ما يثبت تواصل المشتكى عليه مع المشتكي، أو إيهامه بواقعة كاذبة، أو استخدامه وسيلة احتيالية. واعتبرت أن تحويل مبلغ إلى محفظته بطلب من شخص آخر لا يشكل جريمة بحد ذاته. وقررت إعلان عدم مسؤوليته لأن الفعل الثابت بحقه لا يشكل جرمًا جزائيًا، والحكم قابل للاستئناف والاعتراض وفق الأصول.
