وكالة عمرة الإخبارية – أكد الخبير الاقتصادي والكاتب فايق حجازين أن قرارات البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة تخضع لمراعاة دقيقة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن قرار رفع الفائدة يتصل مباشرة بحماية الاستقرار النقدي وتجنب ظاهرة “الدولرة” (تحويل الودائع والمدخرات من الدينار الأردني إلى الدولار الأمريكي).
وأوضح حجازين خلال مشاركته في برنامج “الأحد الاقتصادي” على قناة “المملكة” التفاصيل التالية:
• مخالفة الفيدرالي ومسايرته: يستطيع البنك المركزي الأردني المخالفة في حالات تثبيت الفائدة أو خفضها، إلا أنه يلتزم بالرفع عند رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار للحفاظ على جاذبية الودائع بالدينار.
• حماية المدخرات الوطنية: يُعد رفع الفائدة أداة سياسة نقدية رئيسية لمنع نزيف السيولة المحلية نحو العملات الأجنبية.
• إعادة النظر بالفوائد: حددت تعليمات التعامل بعدالة وشفافية مع العملاء مراجعة أسعار الفائدة مرتين سنوياً فقط.
• التفاوض والمقارنة: العلاقات مع البنوك تقوم على العرض والطلب، ويستطيع المقترض التفاوض على رسوم الرهن والتثبيت والسداد المبكر بناءً على بيانات جمعية البنوك.
درويش: دراسة الفائدة تجنب العملاء مفاجآت ارتفاع الأقساط
من جانبه، شدد المختص في الإدارة المالية محمد درويش على ضرورة إجراء دراسة شاملة وعميقة لقرارات الاقتراض، لا سيما القروض طويلة الأجل كـ القروض العقارية.
وحذر درويش من المخاطر المالية الناجمة عن عدم فهم طبيعة الفائدة المستحقة، مستعرضاً النقاط الأساسية التالية:
1. نوع الفائدة:
o الفائدة الثابتة: توفر الأمان المالي والتنبؤ الدقيق بالتزامات الأسرة طوال مدة القرض دون التأثر برفع الفائدة.
o الفائدة المتغيرة: تنطوي على مخاطرة كبيرة عند الرفع؛ إذ أشار إلى حالة واقعية ارتفع فيها القسط الشهري لمقترض من 350 ديناراً إلى 480 ديناراً، مما تسبب بعجز مالي مباشر.
2. نسبة الاقتراض الآمنة: ينبغي ألا يتجاوز القسط الشهري للقرض العقاري سقف 40% من دخل المقترض.
3. الوعي المالي: ضرورة قراءة كافة بنود وشروط العقد والتفاصيل الدقيقة قبل التوقيع، وعدم الاكتفاء بمعرفة صافي قيمة التمويل.
اقرأ أيضا :
