أكد مدير مديرية وحدة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور محمد الطراونة، أن قرارات حجب المواقع الإباحية في الأردن ليست جديدة، وإنما تأتي ضمن عمل مستمر تنفذه الهيئة بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.
وأوضح الطراونة أن بعض هذه المواقع تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال، إضافة إلى عمليات احتيال إلكتروني مالي، وهي ممارسات يجرمها القانون الأردني، مشيراً إلى أن الهيئة ترسل المواقع المخالفة إلى مزودي خدمات الإنترنت لغايات حجبها، ثم تتابع تنفيذ القرارات من خلال مراقبة التزام الشركات بذلك.
وأشار إلى وجود اهتمام حكومي كبير بهذا الملف، بهدف الوصول إلى "بيئة رقمية آمنة" في الأردن، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء شكّل قبل نحو شهرين لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، برئاسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لدراسة التجارب الدولية والخروج بإطار وطني قابل للتنفيذ.
