وكالة عمرة الإخبارية – وجّهت النائب ديمة طهبوب حزمة أسئلة نيابية للحكومة حول آلية متابعتها لتقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025 مع الوزارات والمؤسسات، والإطار الزمني لمعالجة توصياته، وسياستها تجاه المؤسسات المتقاعسة عن الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة. كما استفسرت عن خطوات تعزيز الشفافية في التعيينات والعطاءات والمشتريات والمنح والتراخيص، ومدى التزام الجهات الحكومية بنشر بيانات العطاءات ومعايير الترقية وتقارير التدقيق الداخلي.
وطالبت طهبوب بالكشف عن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة للوزارات لتصويب المخالفات خلال 2025، وآلية توزيع مبلغ 79 مليون دينار المسترد وما إذا أعيد بالكامل للخزينة، إلى جانب تفاصيل الملفات الـ298 المحالة للادعاء العام وتوزيعها بين قضايا المال العام واستثمار الوظيفة والرشوة والواسطة وتضارب المصالح. كما سألت عن إجراءات حماية المبلغين من الانتقام الوظيفي، ووجود قاعدة بيانات مركزية لرصد تضارب المصالح لدى كبار المسؤولين.
