وكالة عمرة الإخبارية – منحت وزارة الاستثمار الجنسية لعدد من المستثمرين خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالطلبات الموافق عليها عشرات الملايين من الدنانير، وفق تقرير أداء الوزارة. وشملت الموافقات أيضا منح الجنسية لأفراد من عائلات المستثمرين، إلى جانب منح إقامات عبر الاستثمار العقاري، وإصدار وتجديد بطاقات للمستثمرين وعائلاتهم.
وعلى الصعيد التشريعي، صدر خلال الفترة نظام معدل لتنظيم البيئة الاستثمارية يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص مدد التراخيص والموافقات وتوسيع نطاق الحوافز، إلى جانب تعليمات جديدة لمنح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية والحرة. كما جرى تعديل قرار منح الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بهدف تعزيز أثره الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات والمشروعات الوطنية الاستراتيجية.
