وكالة عمرة الإخبارية – أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، عن نجاح الأردن في التوصل إلى تفاهمات حاسمة مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن استمرار خضوع أكثر من 60% من الصادرات الوطنية لمعاملة جمركية “صفرية”. وجاءت هذه التفاهمات إثر جولات تفاوضية مكثفة استمرت لعدة أشهر لحماية المكتسبات الاقتصادية للمملكة، حيث تقرر تطبيق رسوم إضافية مخفضة بنسبة 10% فقط على المتبقي من الصادرات الأردنية، وهي من أدنى النسب المعتمدة ضمن قرارات الرسوم الأمريكية الجديدة مقارنة بالدول المنافسة.
وأكد الوزير خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن الاتفاق الجديد يأتي تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والمستمرة بنفاذها الكامل، مما يضمن للمنتجات الوطنية الاحتفاظ بميزتها التفاضلية والتنافسية في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.
أبرز القطاعات المستفيدة ونسب المعاملة الجمركية
• قطاع الألبسة والمحيكات: حصل على إعفاء جمركي كامل (معاملة صفرية) دون تطبيق أي رسوم إضافية، مما يعزز قدرته التنافسية الكبيرة أمام صادرات الدول الأخرى.
• السلع الاستراتيجية الرئيسية: شمول منتجات الأدوية، الأسمدة، والفوسفات بالإعفاء الكامل (معاملة صفرية).
• باقي الصادرات الأردنية: فرض رسوم إضافية بنسبة 10% فقط فوق الرسوم الأساسية، وهي نسبة تفضيلية منخفضة جداً تحافظ على هوامش التصدير.
تفاصيل الاتفاقية ومكتسبات التداولات التجارية
| بند التفاوض / المؤشر | التفاصيل والمخرجات الرسمية |
| نسبة الصادرات المعفاة تماماً (0%) | أكثر من 60% من إجمالي الصادرات الوطنية للسوق الأمريكية. |
| الرسم الإضافي على باقي السلع | 10% فقط (من أدنى النسب المطبقة عالمياً في القرارات الأخيرة). |
| المرجعية القانونية والاتفاقيات | الامتداد والاستناد إلى اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية. |
| القطاع الأكثر استفادة | الألبسة والمحيكات إلى جانب الأدوية والأسمدة والفوسفات. |
الأبعاد الاقتصادية والتكتيكية للتفاهمات الجديدة
• تعزيز الميزة التنافسية: يمنح الاتفاق المنتجات الأردنية أفضلية واضحة أمام السلع المنافسة القادمة من دول خضعت لرسوم جمركية أمريكية مرتفعة.
• استقرار التدفقات الاستثمارية: يحمي الاتفاق خطوط الإنتاج القائمة في المدن الصناعية والمناطق التنموية، ويشجع على جذب استثمارات جديدة موجهة للتصدير.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص: استمرار التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاعات الصناعية لاستغلال الإعفاءات وت توسيع الحصة السوقية للأردن في أمريكا.