وكالة عمرة الإخبارية – تضع الضغوط التضخمية المتزايدة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش أمام أول اختبار حقيقي لاستقلالية السياسة النقدية، في مواجهة علنية مرتقبة مع الرئيس دونالد ترمب. وتتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تجنباً لفقدان مصداقية البنك المركزي أمام قفزات أسعار الطاقة والتضخم.
عوامل وتداعيات قرار الفيدرالي المرتقب (سبتمبر 2026)
–
| المحور / المؤشر | الوضع الحالي والتوقعات | التأثير والملاحظات |
| معدل التضخم السنوي (CPI) | 3.4% في أغسطس (ثابت عن يوليو) | عدم تراجع التضخم يقلص مساحة المناورة أمام وارش. |
| تسعير الأسواق لرفع الفائدة | ~90% (مقارنة بـ 50% سابقاً) | تحول توقعات كبرى بنوك وول ستريت (JPMorgan, Goldman Sachs) نحو الرفع. |
| أسعار الطاقة والنفط | برنت > 100$ / الديزل > 6$ للغالون | صعود التكاليف بفعل هجمات على البنية التحتية والملاحة البحرية. |
| التوقيت السياسي | قبل 7 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي | قرار الرفع يثير غضب ترمب المطالب بأدنى معدل فائدة عالمي. |
دوافع البنك المركزي ومواقف الأطراف الرئيسية
• صيانة مصداقية البنك المركزي: حذّر كيفين وارش في ندوة «جاكسون هول» من أن مسار الأسعار مقلق. ويرى اقتصاديون في “جي بي مورغان” و”غولدمان ساكس” أن الامتناع عن رفع الفائدة بعد تسعير الأسواق له سيمس مصداقية البنك ومساره النافذ.
• الضغوط السياسية من البيت الأبيض: صرّح كيفن هاسيت بأن ترمب «لن يكون سعيداً» بقرار الرفع، بينما لمح ترمب سابقاً إلى أن لجنة السوق المفتوحة قد تجبر وارش على هذه الخطوة لاعتبارات تصفها إدارته بـ “السياسية”.
• موقف المستقلين: أشار نائبا رئيس الفيدرالي السابقان واقتصاديون مستقلون (مثل روجر فيرغسون وغريغوري داكو) إلى أن البيانات الاقتصادية البحتة تحتم تحرك الفيدرالي بغض النظر عن الحسابات الانتخابية.
