وكالة عمرة الإخبارية – حذّر وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيانكارلو جورجيتي، من التداعيات السلبية لعودة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن هذه الخطوة تزيد من تكاليف الاقتراض على الدولة والأسر والشركات، وتُعقّد مساعي روما للسيطرة على دينها العام المرتفع.
أبرز محاور تصريحات جورجيتي وتحديات الاقتصاد الإيطالي
• ارتفاع تكلفة خدمة الدين: عودة الفائدة للارتفاع تُجبر الحكومة على إعادة تمويل سنداتها القادمة بأسعار أعلى، مما يرفعه علاوة المخاطر ويضغط على الموازنة العامة.
• ضرورة الانضباط المالي: شدد جورجيتي على أهمية الحفاظ على ثقة الأسواق والمدخرين لضمان قدرة روما على الاقتراض واستكمال مسار الضبط المالي التدريجي.
• تجاذب داخل الائتلاف الحاكم: بالتوازي مع ضغوط الفائدة، طرح حزب “الرابطة” اقتراحاً بفرض مساهمة مالية تصل إلى 3 مليارات يورو على البنوك لتمويل خفض الضرائب ودعم الإنفاق، مما أثار خلافات سياسية داخل الحكومة.
المؤشرات الاقتصادية وقرارات المركزي الأوروبي
المحور المؤشر والتفاصيل (2025 – 2027)
أسعار الفائدة (ECB) رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (10 سبتمبر) لتصل فائدة الإيداع إلى 2.5%.
الدين العام الإيطالي يُتوقع أن يسجل 138.6% من الناتج المحلي في 2026 (مقارنة بـ 137.1% في 2025)، قبل أن يستقر عند 138.5% في 2027.
عجز الموازنة استقرار العجز عند 3.1% من الناتج المحلي في 2025 مع توقعات بمواصلة التراجع التدريجي خلال 2026.
توقعات التضخم والنمو التضخم متوقع عند 3% في 2026 و2.5% في 2027، بينما يُتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% هذا العام.
