وكالة عمرة الإخبارية – بدأت القضية بادعاء وجود ذهب داخل قطعة أرض، ثم توسع الأمر ليشمل مشتريا يُقال إنه من أصل يهودي عرض ملايين الدولارات لشرائها، وحقيبة أموال ضخمة استُخدمت لإقناع الضحية بجدية الصفقة، بحسب أوراق قضية نظرتها محكمة صلح جزاء إربد. وتعود الوقائع إلى عام 2020، حين أُبلغ صاحب مكتب استيراد وتصدير بوجود ذهب للبيع في أرض معينة، قبل أن يُرتَّب له لقاء مع “المشتري” الذي عاين الموقع وأبدى إعجابه ووعد بتقاسم الأرباح. وبعدها توالت المطالبات المالية بذرائع متعددة، من تكاليف استخراج الذهب إلى أجور جرافة ورفع رهن عن الأرض، حتى وصل مجموع ما دفعه المشتكي إلى 18 ألف دينار.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهمين سابقا بالاحتيال بالاشتراك، وقضت بحبس كل منهم سنتين وغرامة 500 دينار، قبل أن يعترض أحدهم على الحكم. وبعد تنازل المشتكي عن حقه الشخصي، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عنه استنادا إلى المادة 52 من قانون العقوبات، بعد أن تبيّن خلوّ سجله العدلي من أحكام سابقة تجعله من أصحاب السوابق بالتكرار.
