وكالة عمرة الإخبارية – نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المعدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه استناداً إلى المادة (31) من الدستور الأردني.
ويكتسب القانون صفته التشريعية بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب، ليصبح جزءاً من المنظومة القانونية الناظمة للقطاع العقاري في المملكة.
ونصت مواد التشريع الجديد على تسميته “قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026″، على أن يقرأ بالتكامل مع القانون الأصلي رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته بوصفهما تشريعاً واحداً.
ووفقاً للبيان المنشور في الجريدة الرسمية، تدخل أحكام القانون المعدل حيز التنفيذ رسمياً بعد مرور 30 يوماً من تاريخ النشر، تمهيداً لتطبيق كافة بنوده الإجرائية والتنظيمية.
