وكالة عمرة الإخبارية – أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاعاً قياسياً في حجم الاحتياطيات الأجنبية، ليصل إلى نحو 28.4 مليار دولار بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، محققاً زيادة قدرها 2.9 مليار دولار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية عام 2025.
ويوفر هذا المستوى تغطية لمستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.2 أشهر، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المعتمد لكفاية الاحتياطيات، مما يمنح الاقتصاد الوطني هامش أمان أوسع لمواجهة الصدمات الخارجية والحد من الضغوط الإقليمية.
أبرز العوامل والمحركات الأساسية لنمو الاحتياطيات
• نمو الصادرات الوطنية: ارتفاع حجم الصادرات بنسبة ناهزت 14%، مدفوعة بشكل أساسي بصادرات الأسمدة والبوتاس.
• التدفقات المالية: تحسن الدخل السياحي وزيادة نمو تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج.
• الاستثمار المباشر وتعديل البيئة التشريعية: تدفق رؤوس الأموال والودائع الأجنبية نتيجة تعديل أسس الاستثمار وبرامج منح الجنسية للمستثمرين.
• التصنيف الائتماني: تحسن النظرة المستقبيلة والتصنيفات الائتمانية للمملكة من قبل المؤسسات الدولية، مما عزز ثقة المستثمرين بالدينار والقطاع المصرفي.
الدلالات الاقتصادية والآثار المترتبة على قوة الاحتياطيات
المحور الأثر والدلالة الاقتصادية
استقرار الدينار الأردني رفع قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية وحماية سعر صرف الدينار.
امتصاص الصدمات الخارجية تشكيل خط دفاع أول أمام تقلبات أسعار النفط، واضطرابات سلاسل التوريد والتجارة بسبب التوترات الجيوسياسية.
تعزيز الأمن السلعي والتنموي تأمين التمويل اللازم لمستوردات الطاقة والغذاء، وإعطاء مرونة أعلى لإطلاق مشاريع الشراكة الكبرى في المياه والبنية التحتية.
