وكالة عمرة الإخبارية – أكد وزير العدل بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، يشمل التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية، بما يواكب التحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا. وقال، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، إن جوهر التحديث يكمن في الانتقال من قانون يعالج المشكلات بعد وقوعها إلى قانون يستشرف التحولات ويواكبها، مشددا على أن المواطن يجب أن يبقى محور عملية التشريع، وأن جودة القانون تقاس بأثره على حياة الناس لا بدقة صياغته فقط.
وأشار التلهوني إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يفرضان أسئلة جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والمسؤولية القانونية، داعيا إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان الحقوق والحريات. وأكد أن استقرار التشريعات وسرعة تسوية المنازعات باتا عنصرين أساسيين لجذب الاستثمار، مستشهدا بمشروع قانون التحكيم لعام 2026 وإنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، مشددا على أن القدرة المالية للمواطن يجب ألا تكون عائقا أمام حقه في التقاضي، وأن نجاح تحديث المنظومة العدلية يقاس بالأثر الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية لا بعدد القوانين أو الأنظمة الإلكترونية المطلقة.
