وكالة عمرة الإخبارية – صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، الصادر في الجريدة الرسمية الخميس، بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، على أن يُنفذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره. وجاء القانون، المكون من 70 مادة، استجابة للتوجيهات الملكية وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري.
ويحدد القانون الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز المساءلة، مع إبقائه على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إضافة إلى تعزيز التخطيط التنموي للمناطق الأقل تنمية وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري عبر المنصات الرسمية. وصيغ القانون بعد سلسلة حوارات عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية.
