وكالة عمرة الإخبارية – أكد رئيس غرفة تجارة الأردن والنائب الأول لرئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية العين خليل الحاج توفيق، أن مؤتمر الاستثمار الأردني- الأوروبي يمثل أولويةً للقطاع الخاص الأردني ومحطةً مهمةً لتحويل علاقات المملكة الدولية إلى استثمارات وشراكات ومشاريع اقتصادية ملموسة.
تطور مهم يتكامل مباشرة مع الخطوات التشريعية والتنظيمية الأخيرة (خصوصاً شرط الـ 30% مشاركة محلية وإطلاق مشروع قانون الصناديق الاستثمارية 2026).
تأكيد مشاركة مجتمع الأعمال الفرنسي يمنح مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي ثقلاً تكتيكياً، لكون باريس محركاً رئيسياً لتقنيات المياه والنقل والسكك الحديدية في أوروبا.
- الموعد الدقيق والتحشيد الدولي
- تاريخ انعقاد المؤتمر: يتحدد رسمياً يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في البحر الميت.
- الجهد النيابي والتجاري: استغلال الأردن لرئاسته المشتركة للغرفة التجارية العربية الفرنسية في باريس لحشد كبرى الشركات الفرنسية والأوروبية.
- خريطة الفرص والمشاريع المعروضة للفرنسيين
ركزت الدعوة الموجهة لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة العربية الفرنسية على مشاريع استراتيجية تتوافق مع الخبرات الصناعية الفرنسية:
- مشروع الناقل الوطني: (قطاع المياه والحليفة التقليدية لفرنسا).
- مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية: (ترابطاً مع مشروع سكة حديد الشيدية/معان وعقود النقل).
- مشروع مدينة عمرة: إضافة إلى قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
- التموضع الاستراتيجي للأردن (Jordan as a Launchpad)
- منصة للتوسع الإقليمي: تسويق الأردن ليس فقط كـ “سوق محلي”، بل كمركز عمليات ونقطة انطلاق (Gateway) للشركات الأوروبية نحو مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة (العراق والسوق العربي).
- الاستفادة من شبكة التجارة الحرة: استخدام اتفاقيات التجارة الحرة الأردنية (مع أوروبا، أمريكا، بريطانيا، وكندا) لتمكين المنتجات المجمعة أو المصنعة محلياً بحصة الـ 30% الأردنية من النفاذ للأسواق العالمية.