وكالة عمرة الإخبارية – قال رئيس الوزراء جعفر حسَّان الأربعاء إنَّ أمام بلدنا فرصاً واعدة تفوق التحدِّيات التي اعتدنا عليها، مؤكدا بأنَّنا سنواجهها ونتخطَّاها في ظلّ قيادتنا الهاشميَّة الحكيمة.
وأوضح حسان خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار على أنَّ المدن التنمويَّة ليست مجرد مساحات استثماريَّة أو تجاريَّة، بل أدوات تنمويَّة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التَّنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلّي.
كما ركز الاجتماع بشكل أساسي على التحضيرات لـ مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، وربطه بالسياسات والاشتراطات الاستثمارية الجديدة التي أقرّتها الحكومة الأردنية لضمان أقصى استفادة للاقتصاد المحلي.
- مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي (البحر الميت – تشرين الثاني 2026)
- الموعد والمكان: من المقرر عقده في البحر الميت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2026.
- الهدف الاستراتيجي: تراهن الحكومة على المؤتمر لتقديم الأردن كوجهة استثمارية إقليمية، والبناء على الشراكات الاقتصادية الممتدة مع الاتحاد الأوروبي والأسواق الدولية.
- الاستعدادات التشريعية والتنظيمية: ناقش مجلس الاستثمار التحضيرات الفنية ومحفظة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات لإطلاقها بالتزامن مع المؤتمر.
- الشرط الحكومي الجديد (30% مشاركة محلية)
- الاشتراط الإلزامي: أقرت الحكومة سياسة تنظيمية تقضي بعدم طرح أي مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة أردنية محلية لا تقل عن 30%.
- الغاية الاقتصادية: التوقف عن التعامل مع المشاريع الكبرى كبنية تحتية منفصلة، والتحول نحو بناء تحالفات (Consortiums) بين المستثمر الأجنبي ورأس المال المحلي، بما يضمن إبقاء الجزء الأكبر من القيمة المضافة والعوائد داخل الاقتصاد الوطني.
- المشاريع والقطاعات المستهدفة للترويج في المؤتمر
تجهز الحكومة حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتكون المحرك الأساسي لاستقطاب الاستثمارات في المؤتمر، وأبرزها:
- مشروع الناقل الوطني للمياه.
- مشروع سكة حديد (العقبة – الشيدية / معان).
- مشروع ميناء معان – العقبة البري.
- مشروع تطوير واستغلال غاز الريشة.
- المرتكزات التشريعية والإصلاحية المرافقة
- قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026: أتمت وزارة الاستثمار الدراسات والتحليل التشريعي لمشروع القانون الهادف لإنشاء إطار موحد لاستقطاب الصناديق الإقليمية والدولية وإدارة الأصول.
- حزمة التسهيلات: تطبيق إصلاحات هيكلية لتبسيط إجراءات الاستثمار، تسريع إصدار التراخيص والموافقات، وتفعيل الميزات التنافسية للمدن التنموية والصناعية والحرة كأدوات تنمية متكاملة.
