وكالة عمرة الإخبارية – أهم مؤشرات وتفاصيل قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن (بحسب تصريحات جمعية “إنتاج”):
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
- تكامل الذكاء الاصطناعي: أكثر من 60% من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها.
- إنترنت الأشياء (IoT): 20% من الشركات تعمل على تطوير حلول إنترنت الأشياء المدعومة بتوسع شبكات الجيل الخامس (5G).
المؤشرات العالمية والإقليمية للأردن
- مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي: المرتبة 29 عالمياً.
- المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول: المرتبة 49 عالمياً والثانية عربياً.
- المؤشر العالمي للأمن السيبراني (ITU): الفئة الأولى (“النموذجية”).
- المؤشر الوطني للأمن السيبراني: المرتبة 5 بدرجة 93.33 نقطة.
- مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (البنك الدولي): المرتبة 21 عالمياً والرابعة عربياً.
- مؤشر الابتكار العالمي: المرتبة 65 عالمياً والسادسة عربياً.
- التنافسية الرقمية: المرتبة 44 عالمياً.
- مرونة الأعمال: المرتبة 15 عالمياً.
البنية التحتية والتحول الرقمي
- المحافظ الإلكترونية: 3.03 مليون مستخدم.
- الهوية الرقمية (تطبيق سند): 3 ملايين هوية رقمية.
- مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي: 6.8 مليون مستخدم.
- انتشار الهواتف الذكية: 97.5% من الأسر.
- سرعة الإنترنت: 47.39 ميغابت/ثانية (المتنقل) مقابل 186.38 ميغابت/ثانية (الثابت).
الأثر الاقتصادي وسوق العمل
- الإيرادات السنوية للقطاع: تتجاوز 4.1 مليار دولار.
- المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: 4%.
- الشركات والوظائف: أكثر من 1,000 شركة نشطة توفر أكثر من 46,000 فرصة عمل مباشرة.
- مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي: الوصول إلى 101,000 عامل في القطاع بحلول عام 2033.
التعليم والكفاءات البشرية
- الجامعات: 81% من الجامعات تقدم برامج مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
- نسبة الخريجين: 22% من إجمالي الخريجين يحملون درجات في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والهندسة.
- مشاركة الإناث: تشكل الإناث أكثر من 40% من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- توزيع التخصصات: 28 جامعة تقدم علوم الحاسوب، 19 هندسة البرمجيات، 18 الأمن السيبراني، و15 علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
الحوافز الاستثمارية
- خفض ضريبة الدخل إلى 5%.
- إعفاء دخل الصادرات من ضريبة الدخل.
- ضريبة مبيعات بنسبة 0% على خدمات تكنولوجيا المعلومات محلياً والمدخلات الإنتاجية.
- إعفاء المدخلات من الرسوم الجمركية وإلغاء الحد الأدنى لمساهمة المستثمر الأجنبي في رأس المال.
