وكالة عمرة الإخبارية – تعتزم 12 دولة فرض قيود وعقوبات على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ما يشير إلى تحول نوعي ودبلوماسي بارز في تعاطي المجتمع الدولي مع الملف الفلسطيني، وتحديداً تجاه قضية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
أبرز مضامين البيان والدلالات السياسية
- قائمة الدول الـ12 الموقعة:
كندا، فرنسا، المملكة المتحدة، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، والسويد.
- التركيز على مشروع (E1) الاستيطاني:
يُعد مشروع (E1) من أكثر المشاريع خطورة عمرانياً وسياسياً؛ إذ يهدف إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس الشرقية، مما يؤدي عملياً إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
- من الشرعنة القانونية إلى الإجراءات الاقتصادية:
الانتقال من مجرد بيانات التنديد والرفض الشكلي إلى تفعيل عقوبات وقيود تجارية وطنية وأوروبية يمثل خطوة تطبيقية نحو الامتثال لأحكام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاستيطان.
- المرجعية والدوافع:
تستند هذه الدول إلى مبادئ “إعلان نيويورك”، وتتحرك جراء التصاعد غير المسبوق في اعتداءات المستوطنين، ومحاولات الفرض القسري للواقع الديموغرافي والعمراني في الأراضي المحتلة.
هذا وتشير أرقام تقريبية إلى أن صادرات منتجات المستوطنات الإسرائيلية والمدمجة تحت غطاء عبارة “صنع في إسرائيل” تصل إلى حوالي أكثر من 60 مليار دولار ، تتوزع بين المنتجات الزراعية مثل التمور، الخضروات، والفواكه، والنبيذ، إضافة إلى المنتجات الصناعية ومواد البناء المصنعة في المناطق الصناعية الاستيطانية .
