وكالة عمرة الإخبارية – قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان عدم اختصاصها بالنظر في إحدى التهم المسندة لمعلمة في قضية تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 14 عاماً، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعدما رأت أن الأفعال المدعى بها قد تشكل جناية هتك عرض وليس مداعبة منافية للحياء العام. وتتعلق القضية بوقائع قال والد الطالبة إنها حدثت داخل المدرسة، فيما تضمنت شهادة ابنته حديثاً عن قيام المعلمة باحتضانها وتقبيلها، قبل أن تتطور الأفعال، وفق الشهادة، إلى ملامسة عورتها، إضافة إلى وقائع أخرى ومحادثات هاتفية بينهما.
وأشارت المحكمة إلى أن الطالبة احتفظت بلقطات شاشة من المحادثات، وكلفت وكيل المشتكي بتزويدها بها إلى جانب إبراز الملف التحقيقي كاملاً ضمن بينات القضية. وبينت أن رضا الطالبة، على فرض وجوده، لا يعتد به قانوناً لعدم بلوغها السن القانوني، مؤكدة أن الإحالة لا تعني إدانة المعلمة، إذ يبقى ثبوت الأفعال ونسبتها إليها خاضعاً للبينات والمحاكمة أمام المحكمة المختصة.
