وكالة عمرة الإخبارية – قضت المحكمة بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين على امرأة أدينت بجناية التحريض على الافتراء، بعدما ثبت أنها دفعت حدثاً إلى تقديم شكاوى كاذبة بحق رجلين رغم علمها ببراءتهما. وأوضحت المحكمة أن جريمة الافتراء تقوم على تقديم بلاغ كاذب مع نسبة تهمة لشخص مع العلم ببراءته، مبينة أن القانون يعتبر محرضاً كل من يدفع آخر لارتكاب جريمة عبر التأثير عليه أو الحيلة والخداع، وأن مسؤولية المحرض مستقلة عن مسؤولية منفذ الفعل.
واستندت المحكمة إلى ملفات التحقيق وشهادات المشتكين، أحدهما أمضى نحو ثلاثة أشهر موقوفاً، إلى جانب أقوال الحدث بعد تراجعها عن اتهاماتها، لافتة إلى أن تقرير المختبر الجنائي لم يكشف عن أدلة تؤيد الشكاوى. وصدر الحكم غيابياً وهو قابل لإعادة المحاكمة.