وكالة عمرة الإخبارية – قررت محكمة صلح جزاء عمّان إعلان عدم مسؤولية صاحبة محل عن جرم تداول غذاء مغشوش، بعد ضبط 27 تنكة زيت زيتون تونسي داخل متجرها أظهرت الفحوص المخبرية احتواءها على زيوت نباتية أخرى، وذلك لعدم ثبوت علمها بالغش أو توافر القصد الجرمي لديها. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا سابقا بإدانتها وتغريمها 3000 دينار، قبل أن تعترض وتُعاد محاكمتها بحضور ممثل عنها. وتعود القضية إلى تفتيش نفذته الجهات الرقابية بمرافقة الإدارة الملكية لحماية البيئة في 8 نيسان 2026، حيث عُثر على الكمية وأُرسلت عينات منها للفحص فتبين مزجها بزيوت نباتية أخرى.
ورأت المحكمة أن حيازة الزيت تندرج ضمن مفهوم التداول وأن الفحص أثبت الغش ماديا، إلا أنها اعتبرت أن الجريمة قصدية تستوجب إثبات علم المتهمة بالغش واتجاه إرادتها لتداوله رغم معرفتها بحقيقته. واستندت في البراءة إلى مستندات قدمها الدفاع تفيد بشراء الزيت من شركة مسجلة بفاتورة ضريبية وبعبوات مختومة تحمل علامة تجارية معروفة، إلى جانب أن الغش لم يكن ظاهرا للعيان ولم يُحسم إلا بالفحص المخبري، لتقرر قبول الاعتراض وفسخ الحكم الغيابي وإلغاء الغرامة.
