وكالة عمرة الإخبارية – لخص واستعراض لأبرز ما جاء في التصريحات والمستجدات حول قضية عيوب مركبات JAC وتحديات استيراد السيارات الصينية في الأردن:
أولاً: أزمة مركبات JAC الإقليمية والمحلية
- الإجراءات الحكومية: وجهت مديرية حماية المستهلك 53 إخطاراً بمخالفات تخص طرازي JAC E10 X و JAC E10 SEHOL مع اعتماد خطة تصحيحية معتمدة من وزارة الصناعة والتجارة.
- طبيعة المشكلة والخطورة: أشار ممثل المتضررين (عبدالله الجوهري) إلى أن المركبات (موديلات 2022-2023 وتكلفتها ~14 ألف دينار) تعاني من عيوب خطيرة مثل التوقف المفاجئ أثناء القيادة وانكسار “الجنط”، مما تسبب بحوادث مرورية.
- ارتفاع الأعداد: ارتفع عدد المشتكين رسمياً إلى أكثر من 80 ملكية، مع مطالبة المتضررين باستبدال السيارات وسحبها تماماً من السوق.
ثانياً: الموقف الفني والمسؤولية القانونية (تصريحات محمد الزرو – جمعية وكلاء السيارات)
- العيوب المصنعية وعمليات الاستدعاء (Recall): العيوب المصنعية أمر وارد عالمياً وتُعالج عادة بحملات استدعاء رسمية على نفقة المصنع، والوكيل يستفيد مالياً من تنفيذ الصيانة المُموّلة من المصنع.
- أزمة الـ 100 ألف سيارة: هناك أكثر من 100 ألف سيارة صينية دخلت الأردن سابقاً تم إسقاط كفالتها المصنعية في بلد المنشأ (الصين) ودخلت تحت بند “المستعمل”، وتغطيها كفالات محلية محددة بـ 50 ألف كم فقط، مما يترك المالك دون تغطية عند انتهائها.
- حدود مسؤولية الوكيل: الوكيل الرسمي لا يتحمل مسؤولية السيارات التي لم يستوردها بشكل مباشر عبر قنواته المعتمدة، وتُلقى المسؤولية على التجار والمستوردين الذين أدخلوها لغايات التجارة.
- التكاليف والمواصفات الخليجية: مطابقة الطراز الصيني الواحد للمواصفات الخليجية تتطلب استثمارات بملايين الدولارات لضمان اجتياز اختبارات السلامة والجودة على المدى الطول.
ثالثاً: الإطار القانوني وحماية المستهلك (تصريحات المحامي غازي العودات)
- المسؤولية التضامنية: ينص قانون حماية المستهلك الأردني على تحمل كافة الأطراف (البائع، المستورد، والمزود) المسؤولية بالتضامن تجاه المستهلك عن الأضرار أو العيوب التي تحول دون الاستفادة من السلعة.
- حقوق التعويض: للمستهلك الحق في المطالبة بقيمة المركبة أو التعويض عن كافة الأضرار الناتجة عن العيب المصنعي عبر التقدم بشكوى لمديرية حماية المستهلك أو اللجوء للمحاكم.
رابعاً: الضوابط الحكومية الجديدة (قرارات مجلس الوزراء)
- إخضاع جميع السيارات (بنزين، هايبرد، كهرباء) للمواصفات القياسية المعتمدة (الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، أو السعودية).
- حظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات (شاملة سنة التخليص).
- منع إدخال مركبات الـ “سالفج” (Salvage/Junk) المتعرضة لحوادث جسيمة أو الغرق لحماية السلامة العامة وتنظيم السوق.
