وكالة عمرة الإخبارية – أكد خبير الطاقة الدكتور محمد حسن الزعبي، أن التعديلات الحكومية التي فُرضت بدءاً من 1 حزيران 2024 على آلية احتساب الطاقة الشمسية تسببت في إضعاف الجدوى الاقتصادية لتركيب الأنظمة الشمسية في دور العبادة، مما فرض أعباءً مالية إضافية على لجان المساجد والمصلين.

 

مقارنة آلية الاحتساب قبل وبعد يونيو 2024

وجه المقارنة الآلية القديمة (قبل 1 حزيران 2024) الآلية الحالية (“بيع الكل وشراء الكل”)
نظام الاحتساب صافي القياس (Net Metering): مقاصة مباشرة بين الطاقة المنتجة والمستهلكة. شراء وبيع منفصل: بيع الإنتاج بالكامل وتغطية الاستهلاك بالشراء المباشر.
سعر بيع الكهرباء لشركة التوزيع يُخصم الكيلوواط المنتَج من الكيلوواط المستهلَك بسعره الفعلي. تُباع الكهرباء بسعر الشراء الحكومي بحد أقصى 5 قروش / كيلوواط.ساعة.
سعر شراء كهرباء الاستهلاك الاستفادة المباشرة من الفائض لتغطية فترات الذروة. شراء كامل الاحتياجات بالتعرفة الحكومية التصاعدية (ترتفع صيفاً مع التكييف).

 

نموذج مالي يوضح اختلال الجدوى (حالة دراسية لمسجد متوسط)

  • تكلفة النظام الشمسي: ~ 5,000 دينار أردني.

 

  • الإنتاج الشهري: ~ 1,500 كيلوواط/ساعة.

 

  • عائد بيع الإنتاج لشركة الكهرباء: 75 ديناراً شهرياً (1,500 × 0.05 دينار).

 

  • فاتورة الاستهلاك الفعلي (بوجود 8 مكيفات صيفاً): تصل إلى 375 ديناراً شهرياً.

 

  • الصافي المالي المطلوب سداده: 300 دينار شهرياً تُدفع نقداً لشركة الكهرباء رغم وجود نظام شمسي!

 

المطالبات والتوصيات المقترحة

  1. استثناء دور العبادة: مطالبة وزارة الأوقاف ووزارة الطاقة بتطوير آلية خاصة للمساجد باعتبارها منشآت خدمية غير ربحية وعدم معاملتها كالمؤسسات الاستثمارية.

 

  1. إعادة النظر بالتعرفة: إما بالعودة لنظام صافي القياس (Net Metering) للمساجد أو خفض تعرفة الشراء المخصصة لها.

 

  1. تخفيف العبء المجتمعي: حماية لجان المساجد والمصلين من تحمل تكاليف التشغيل الأساسية وجمع التبرعات لتغطية الذمم المالية.

 

المصدر : الدار