وكالة عمرة الإخبارية – قررت محكمة بداية الرمثا بصفتها الاستئنافية رد استئناف مقدم في قضية ذم وقدح وتحقير، وتأييد إلزام المدعى عليه (والد زوجة المدعي سابقًا) بدفع 2000 دينار تعويضًا عن أضرار معنوية ونفسية، بعدما اتهمه المدعي بالتشهير به عبر عبارات مسيئة شككت بقدرته على العلاقة الزوجية والحديث عن تناوله أدوية ومقويات جنسية أمام أفراد من عائلته. وكانت محكمة صلح جزاء الرمثا قد حكمت ابتداءً بـ3500 دينار، قبل أن تُخفضه إلى 2000 دينار بعد اعتراض المدعى عليه، مع إسقاط الجرائم الجزائية لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
ورفض المستأنف الحكم مطالبًا بفسخه، محتجًا بإغفال بينات دفاعية وعدم إتاحة الفرصة لمناقشة الشهود، إضافة إلى الاعتراض على تقرير الخبرة الذي اعتبره مبالغًا في تقدير التعويض. وبعد دراسة الملف، قبلت المحكمة الاستئناف شكلًا لتقديمه ضمن المدة القانونية، لكنها رفضته موضوعيًا وأيدت الحكم المستأنف.
