وكالة عمرة الإخبارية – دخل النظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026 حيز التنفيذ الرسمي عقب نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً تشريعات جديدة تتيح للبلديات تأسيس أسواق جملة مركزية ومكافئة بشكل تشاركي.
أبرز التعديلات والآليات الجديدة
-
الشراكة بين البلديات: يُسمح لبلدية أو أكثر بالاتفاق والتشارك على إنشاء سوق جملة موحد يقع ضمن حدود إحدى البلديات المشاركة.
-
الأطر التعاقدية الرسمية: يُنظم العمل والتشغيل بموجب اتفاقية رسمية محددة تشمل:
-
آلية الإدارة الهيكلية والتشغيلية للسوق.
-
نسب المساهمة المالية وحصص الموارد بين البلديات الشريكة.
-
آلية توزيع الرسوم المستوفاة والعوائد.
-
الأهداف والمكاسب المتوقعة
-
تخفيف الأعباء المالية: تمكين البلديات (خصوصاً ذات الإمكانيات المحدودة) من تجاوز كلف التأسيس التشغيلية الباهظة وإنشاء مشاريع استثمارية كبرى بشكل مشترك.
-
دعم القطاع الزراعي والمزارعين: توفير قنوات تسويق رسمية وموحدة تضمن للمزارعين بيع محاصيلهم بأسعار عادلة وتحد من خيارات البيع العشوائي.
-
تنمية الموارد الذاتية للمحافظات: رفد الموازنات البلدية بإيرادات جديدة متأتية من:
-
رسوم البيع والعمولات القانونية.
-
بدل تأجير وإشغال المحال والبرادات والمرافق اللوجستية.
-
-
تحريك عجلة التوظيف: خلق فرص عمل تنظيمية وتشغيلية جديدة في قطاعات النقل، اللوجستيات، وإدارة الأسواق.
المصدر : بترا
