وكالة عمرة الإخبارية – دعت دائرة الإحصاءات العامة جميع المواطنين والمقيمين للالتزام بالإفصاح عن البيانات المطلوبة والتعاون التام مع الفرق الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن. وأوضح مدير الدائرة الدكتور حيدر الفريحات أن الباحثين سيزورون المنازل لإجراء مقابلات مباشرة مع أرباب الأسر لا تتجاوز 45 دقيقة، تقتصر على الجوانب السكانية والاجتماعية والصحية دون التطرق للأمور المالية أو الضريبية.
وينص قانون الإحصاءات رقم 8 لسنة 2025 على غرامات تصل إلى 100 دينار بحق الامتناع غير المبرر عن إعطاء البيانات، وعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة في حال تعطيل أعمال التعداد أو انتحال صفة الباحث أو إفشاء سرية المعلومات، مع استثناء من يقدم عذراً مشروعاً تقبله الدائرة. ودعت الأهالي إلى التحقق من هوية الباحثين عبر مسح رمز “QR” المطبوع على بطاقاتهم التعريفية.
