وكالة عمرة الإخبارية – أكد أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن استخدام مصطلح “تاريخية” لوصف صافي فرص العمل المستحدثة لعام 2025 (والبالغة 87,617 فرصة) يمثل مبالغة تُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، داعياً إلى تبني خطاب اقتصادي أكثر واقعية ينسجم مع ضعف معدلات النمو وارتفاع الدين العام.
أبرز المؤشرات الاقتصادية وانتقادات مركز «فينيكس»
| المحور / الملف | البيانات الرسمية (2025) | رؤية وتقييم مركز «فينيكس» |
| فرص العمل المستحدثة | 87,617 فرصة (91% للأردنيين، 73.1% بالقطاع الخاص في النصف الثاني). | الأرقام غير كافية لامتصاص البطالة، واستقرارها عائد لضعف النمو الاقتصادي بدلاً من قفزات حقيقية. |
| الدين العام | تجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي. | مستويات خطيرة وحجم فوائد سنوي يبلغ 2.3 مليار دينار يستدعي مراجعة مالية عاجلة. |
| التضخم والفائدة | استقرار نسبي في معدلات التضخم المعلنة رسمياً. | السياسة النقدية نجحت كبَح التضخم، لكن توجد فجوة مع كلف المعيشة (النقل، السكن، الغذاء)، والفوائد مرتفعة مقارنة بالدخل. |
| التوزيع القطاعي والدمغرافي | قطاع التعليم (24.8%)، الإدارة العامة (13.3%)، والفئة (20-29 سنة) 78.8%. | خلق الفرص مسؤولية تضامنية لمؤسسات الدولة كافة ولترقية بيئة الاستثمار ومكافحة البيروقراطية، وليست محصورة بوزارة العمل. |
ملخص المشهد الاقتصادي
يقوم المشهد الحالي حسب قراءة “فينيكس” على ثنائية “نمو بطيء، تضخم مستقر، ودين متصاعد”، مما يستوجب التركيز على معالجة الاختلالات الميكانيكية بالسياسات المالية وتجنب الترويج الإعلامي المبالغ فيه للتكيف مع الواقع المعيشي للباحثين عن عمل.
المصدر : الدار
