وكالة عمرة الإخبارية – لم تحظ فكرة استخدام الأصول الحكومية لسداد الديون بترحيب، خاصة بعد أن أشار رجل الأعمال حسن هيكل إلى إمكانية إدراج قناة السويس ضمن الأصول المراد مبادلتها. اعتبر علاء مبارك الاقتراح تهديدا مباشرا للسيادة المصرية، وأكد عبر وسائل التواصل أن القناة ليست سلعة تجارية قابلة للمساومة، بل هي رمز للاستقلال الوطني. ورأى أن مقارنة هيكل بين تسوية ديون الإعلام والدين العام لا تعكس فهما حقيقيا لأهمية القناة الاستراتيجية.
دافع هيكل عن مقترحه بقوله إن الهدف توسيع نموذج تسوية الديون لتخفيف أعباء الموازنة، لكن معارضوه أشاروا إلى أن قناة السويس تتمتع بحماية قانونية خاصة منذ قرار التأميم، وأن فتح باب مبادلتها قد يثير تساؤلات حول ملكيتها وإدارتها. يبقى ملف الدين العام المحلي تحديا اقتصاديا كبيرا، لكن يبدو أن الخطوط الحمراء الوطنية تمنع النقاش في حل قد يمس السيادة الوطنية.
