وكالة عمرة الإخبارية – يرى خبراء اقتصاديون وإداريون أن الانتقال من خمسة أيام عمل إلى أربعة قد يوفر نحو 20% من تكاليف التنقل و10-15% من المصاريف التشغيلية، لكنه يضع الإنتاجية والخدمات الحكومية أمام اختبار حقيقي، خاصة في ظل ارتباط القطاع الخاص الوثيق بالمؤسسات الحكومية. يحذر خبير الإدارة الدكتور هيثم حجازي من أن القرار قد يؤدي إلى تراكم المعاملات وتأخر الإنجازات وتباطؤ دوران الأموال في الأسواق، بينما يطالب الخبير الاقتصادي عوني داود بتجربة النظام لثلاثة أشهر وقياس نتائجه قبل تعميمه.
وتشترط نجاح الخطوة توفر ثلاثة عناصر: تحول رقمي شامل، مرونة في ساعات الدوام، والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص. كما حذرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب من أن تركز الازدحام في أيام العمل الأربعة قد لا ينتج عنه انخفاض فعلي في الاختناقات المرورية إذا لم تترافق مع توزيع ساعات الدخول والخروج والنقل المشترك.
