وكالة عمرة الإخبارية – وضعت وزارة التعليم قواعد جديدة صارمة على المدارس الخاصة تحمي الطلاب وأولياء الأمور من الممارسات المالية المجحفة. اللائحة المقترحة تمنع منع أي طالب من الدروس أو الموارد التعليمية بسبب تأخر الرسوم.
كما تحظر اللائحة فرض خدمات إضافية على أولياء الأمور دون إخطار مسبق أو موافقة صريحة. المدارس ملزمة بالإفصاح الكامل عن جميع الرسوم والخدمات الاختيارية قبل بداية العام بـ 180 يوم على الأقل.
الهدف تحقيق شفافية تامة وضمان جودة الخدمة التعليمية دون تأثر برسوم متكررة أو غير متوقعة، مع تحفيز قطاع التعليم الخاص على الابتكار والمنافسة العادلة.
