وكالة عمرة الإخبارية – كشفت الحكومة الأردنية عن مشروع قانون معدّل يُعيد هيكلة الاستثمار في النفط والغاز والتعدين والعناصر الحرجة، يتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وأراضي خزينة ببدلات رمزية لاستقطاب المستثمرين، فضلاً عن صندوق مموَّل من عوائد اتفاقيات التعدين لدعم التنقيب والمجتمعات المحلية تحت رقابة ديوان المحاسبة.
وتضمّن المشروع عقوبات تصل إلى الحبس عامين وغرامات مرتفعة لمن يمارس التعدين دون ترخيص، وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة إن التعديلات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مع إدراج معايير بيئية واجتماعية لضمان استدامة المشاريع.
