وكالة عمرة الإخبارية – خطت منظومة الإدارة المحلية في الأردن خطوة تشريعية جديدة، بعد إقرار اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يُعدّ امتداداً لمسار إصلاحي بدأ عام 2015. ويتضمن القانون تحولاً جوهرياً في مفهوم العمل البلدي، إذ يدفع البلديات نحو دور تنموي واستثماري يتجاوز تقديم الخدمات اليومية، مع توسيع صلاحيات رؤساء البلديات واعتماد الكفاءة معياراً لتعيين المدراء التنفيذيين.
وأرفقت اللجنة إقرارها بحزمة توصيات تكشف أولويات المرحلة، في مقدمتها إلزام الحكومة بتخصيص 16% من النفقات الرأسمالية للبلديات في الموازنة العامة، وإعداد خارطة خدمات لكل محافظة تحدد الاحتياجات والأولويات، وإصدار نظام واضح يفصل بين صلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي، ومراجعة تجربة الانتخابات غير المباشرة لمجالس المحافظات وتقييم مدى فاعليتها.
