أقرّ مجلس الوزراء، حزمة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسريع تحديث أسطول الرؤوس القاطرة (الشاحنات) في المملكة.
وتتضمن الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تحديد الحد الأقصى لعمر الشاحنات المستوردة بـ5 سنوات، مقابل إخراج الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاماً من الخدمة، سواء من خلال الشطب أو إعادة التصدير، بما يسهم في تحديث الأسطول ورفع كفاءته التشغيلية.
كما شملت الإجراءات تقديم حوافز مالية وتشغيلية لأصحاب الشاحنات، أبرزها إعفاء كامل من الضريبة العامة على المبيعات البالغة 16%، إضافة إلى إعفاءات من رسوم التسجيل والترخيص.
وقرر المجلس تمديد مدة الاستفادة من هذه الإعفاءات إلى سنتين بدلاً من سنة، بهدف منح الأفراد والشركات مرونة أكبر لتنفيذ عمليات التحديث والاستبدال
