أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط في قطر استمرار النمو الملحوظ في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (إلى الداخل والخارج) في دولة قطر خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعكس قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب اتساع نطاق أصوله الاستثمارية حول العالم.
أبرز أرقام مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر (الربع الأول 2026)
| المؤشر الاستثماري | القيمة بالريال القطري 🇶🇦 | القيمة بالدولار الأمريكي | نسبة النمو مقارنة بالربع الرابع (2025) |
| رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل | 172.2 مليار ريال | 47.24 مليار دولار | +3.3% |
| رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | 221.7 مليار ريال | 60.80 مليار دولار | +3.5% |
الرؤية والأهداف الاستراتيجية
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً إيجابياً على مسار الاستثمار في قطر، مشدداً على أن التركيز لا يقتصر على حجم الاستثمارات فحسب، بل يمتد إلى:
نوعية الاستثمارات وأثرها: نقل المعرفة والتكنولوجيا ورفع الإنتاجية وتنويع الاقتصاد.
القطاعات غير الهيدروكربونية: تسريع نموها لتوليد قيمة مضافة تدعم مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
الأسواق الدولية: تعزيز الحضور القطري عالمياً وبناء شراكات تدعم تنويع الأصول والعوائد طويلة الأجل.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر استحواذاً على الاستثمارات
استحوذت 5 أنشطة اقتصادية رئيسية على أكثر من 90% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر سواء في الداخل أو الخارج:
الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد (إلى الداخل):
التعدين واستغلال المحاجر (في المقدمة).
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
الصناعات التحويلية.
أنشطة المعلومات والاتصالات.
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
الاستثمار المباشر القطري (إلى الخارج):
الأنشطة المالية والتأمين.
التعدين واستغلال المحاجر.
أنشطة المعلومات والاتصالات.
أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية.
أنشطة النقل والتخزين.
نطاق بيانات المسح
شملت التقديرات الأولية بيانات عينة تضم نحو 210 منشآت من شركات القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة في قطر، دون احتساب المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة رسمياً أو الأفراد.
