عمرة الإخبارية – أظهرت أحدث بيانات المالية العامة الصادرة حتى نهاية تموز (يوليو) من عام 2026 قدرة الاقتصاد الأردني على استعادة مستويات التحصيل المالي لما قبل الاضطرابات الأمنية والإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية؛ حيث سجلت الإيرادات المحلية نمواً بنسبة 1.9% ليبلغ إجمالي التحصيل نحو 5.625 مليارات دينار.
وتعكس هذه المؤشرات متانة المصدات المالية للمملكة وقدرة النشاط الاقتصادي المحلي على الصمود والتكيف، مدعوماً برفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة التحصيلية.
المقارنة المالية للإيرادات المحلية (نهاية تموز 2025vs 2026 )
| البند المالي | نهاية تموز 2025 | نهاية تموز 2026 | قيمة الفارق | نسبة النمو ٪ |
| إجمالي الإيرادات المحلية | 5,518 مليون دينار | 5,625 مليون دينار | +107 ملايين دينار | +1.9% 🟢 |
| الإيرادات الضريبية | 4,094 مليون دينار | 4,126 مليون دينار | +32 مليون دينار | نمو مستقر |
| الإيرادات غير الضريبية | 1,223 مليون دينار | 1,298 مليون دينار | +75 مليون دينار | تعافٍ ملحوظ |
الأسباب والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية
كفاءة التحصيل الضريبي: أسهمت إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين أساليب التدقيق والتنفيذ الإلكتروني في زيادة حصيلة الضريبة بـ 32 مليون دينار، على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية.
تعافي الأنشطة غير الضريبية: حققت الإيرادات غير الضريبية النسبة الأكبر من الزيادة (+75 مليون دينار)، نتيجة التحسن التدريجي في رسوم الخدمات والنشاط الاقتصادي المحلي.
المرونة المالية: أظهر النظام المالي قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجيّة واستعادة مسار النمو المستدام، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.
