عمرة الاخبارية_قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إن اللجنة أقرت، ولأول مرة، كف يد الحكومة عن حل المجالس البلدية وتقييدها بمدة زمنية محددة. وأوضح أن اللجنة أناطت تعيين مدير البلدية بهيئة الخدمة والإدارة العامة بدلا من الوزارة أو المجلس البلدي، لمنع التداخل بين الأجهزة التنفيذية والمنتخبة، مع تعزيز الدور الرقابي لرئيس البلدية.
وأشار إلى أن اللجنة رفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي من 15% إلى 16%، وألغت القيود المفروضة على الترشح لمجالس البلديات، ووسعت المشاركة الشعبية عبر لجان الأحياء ووحدات لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن اللجنة منعت إلزام المواطن بدفع رسوم تعبيد الطرق أو الجدران الاستنادية قبل تنفيذ المشروع فعليا، داعيا المواطنين لعدم دفع أي رسوم دون التأكد من توافقها مع القانون الجديد.
