عمرة الإخبارية – وُقّعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الثلاثاء اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدار أربعة أعوام بقيمة إجمالية تصل إلى 354.6 مليون دولار أمريكي، لدعم مسيرة التنمية الوطنية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ووُقّعت الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية من قِبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، في حين وقّعها عن الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جيم هولتسنايدر، لتكون الاتفاقية الأولى من نوعها التي تُبرم مع الإدارة الأمريكية الحالية وفق توجهاتها الحديثة في إدارة برنامج المساعدات الخارجية.
محاور وحزم الدعم الاستراتيجي في الاتفاقية الأردنية الأمريكية
| المحور الاستراتيجي | الأهداف والأولويات التنموية | القطاعات الاستثمارية المستهدفة |
| الأمن المائي والاستدامة | تعزيز أمن التزويد المائي طويل المدى وتحسين الشبكات | المياه والصرف الصحي والبيئة |
| المرونة والنمو الاقتصادي | دعم الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الاستثمارية | الطاقة والتعليم والسياحة |
| رؤية التحديث الاقتصادي | تمويل البرامج الوطنية ذات الأولوية بالتعاون مع الوزارات | البنية التحتية والخدمات الأساسية |
طوقان: رسالة ثقة بصلابة الاقتصاد الأردني
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن العلاقات الأردنية الأمريكية تمتاز بطابعها الاستراتيجي الراسخ القائم على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن واشنطن تُعد شريكاً رئيسياً في دعم المسيرة التنموية للمملكة.
وأوضحت طوقان أن الحكومة ستواصل توجيه هذا الدعم لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والخدمات الأساسية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقية يبعث برسالة تأكيد واضحة حول متانة الاقتصاد الأردني وثقة الشركاء الدوليين بقدرة الأردن على مواصلة الإصلاحات التنموية بنجاح.
قطاعات حيوية وآليات تنفيذ الشراكة
وتركز الاتفاقية على توجيه المخصصات المالية لتمويل حزمة من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، بالتنسيق المباشر مع الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية المعنية، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتوسيع منافع التنمية للمواطنين.
وتشمل القطاعات المستفيدة بشكل مباشر: المياه والصرف الصحي، الطاقة، التعليم، والسياحة، إلى جانب دعم البرامج الموجهة لتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير فرص العمل، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعمق الشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين.