عمرة الإخبارية –  ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاثاء 4 آب اجتماعاً رفيع المستوى عقد في قصر الحسينية لمتابعة إجراءات الحكومة في تعزيز منظومة أمن الطاقة والغذاء، والاطلاع على الخطط الاستباقية الموضوعة للتعامل مع تبعات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستمع جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى إيجازات تفصيلية قدمها الوزراء المعنيون حول الخطط التنفيذية وسبل رفع مستويات التنسيق المؤسسي المشترك، بما يضمن جاهزية المملكة لمواجهة المتغيرات وتأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية.

 

أبرز المحاور والتوجيهات الملكية لتعزيز الأمن الوطني الاستراتيجي

المحور الاستراتيجي التوجيهات والقرارات الملكية الأهداف والمخرجات التنفيذية
منظومة أمن الطاقة تنويع المصادر والتوسع في الطاقة المحلية والمتجددة تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع كفاءة الشبكة
الأمن الغذائي الحفاظ على مخزون آمن وكافٍ من الحبوب والسلع ضمان استدامة الإمدادات وسلاسل التوريد
الشراكة مع القطاع الخاص تعزيز التعاون في مجالات التخزين والنقل اللوجستي رفع جاهزية البنية التحتية وتخفيض الكلف التشغيلية

 

توجيهات ملكية لتعزيز مخزون الطاقة والاعتماد على الذات

ووجه جلالة الملك الحكومة إلى المضي قدماً في إعداد وتنفيذ خطط متكاملة لرفع مستويات المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والطاقة، والعمل على تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية وضمان استدامتها لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأكد جلالته على أهمية مواصلة التوسع في مشاريع الطاقة المحلية والمتجددة، لما لها من دور محوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض كلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في المملكة.

 

استدامة الإمدادات الغذائية وتأكيد الشراكة مع القطاع الخاص

وعلى صعيد الأمن الغذائي، شدد جلالة الملك على ضرورة الإبقاء على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والحبوب عند مستويات مريحة وآمنة، مشيراً إلى أهمية تحديث آليات الإدارة والمراقبة لضمان تدفق السلع بسلاسة دون تأثر بالتحديات الخارجية.

ودعا جلالته إلى بناء شراكات أكثر عمقاً مع القطاع الخاص، لا سيما في قطاعي التخزين والنقل اللوجستي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتطوير سلاسل الإمداد الوطنية ورفع كفاءة المنظومة التخزينية في مختلف المحافظات.

وحضر الاجتماع سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والأمني.