عمرة الإخبارية –  حققت صادرات الأنشطة التجارية عبر غرفة تجارة عمان نمواً لافتاً بنسبة 18.6% خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصل القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لتصدير البضائع والسلع إلى مختلف الأسواق العربية والدولية إلى نحو 904 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 762 مليون دينار سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2025.

 

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن الغرفة ارتفاء حجم حركة المعاملات الرسمية؛ إذ بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي 25,626 شهادة، مقارنة مع 22,660 شهادة للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 13.1%.

 

 التوزيع الجغرافي والنوعي لصادرات غرفة تجارة عمان (خلال 7 أشهر)

 

 

المحور التصديري أعلى 5 دول مستوردة (حسب القيمة) التوزيع حسب طبيعة البضائع والسلع
المرتبة الأولى العراق: 365 مليون دينار (1,658 شهادة) 🇮🇶 المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير): 419 مليون دينار
المرتبة الثانية سويسرا: 92 مليون دينار (24 شهادة) 🇨🇭 المنتجات الزراعية: 131 مليون دينار
المرتبة الثالثة الإمارات: 65 مليون دينار (5,570 شهادة) 🇦🇪 المنتجات الصناعية: 115 مليون دينار
المرتبة الرابعة السعودية: 62 مليون دينار (4,573 شهادة) 🇸🇦 البضائع ذات المنشأ العربي: 109 ملايين دينار
المرتبة الخامسة مصر: 49 مليون دينار (601 شهادة) 🇪🇬 قطاعات وسلع أخرى: متفرقة

 

تفاصيل الهيكل التصديري وتنوع الأسواق

 

واستحوذ العراق على النصيب الأكبر من القيمة التصديرية الكلية للغرفة متصدراً قائمة الأسواق العالمية بـ 365 مليون دينار، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة 92 مليون دينار على الرغم من قلة عدد الشهادات (24 شهادة) نظراً لارتفاع القيمة النوعية للشحنات. وجاءت الإمارات العربية المتحدة ثالثاً بـ 65 مليون دينار، ثم المملكة العربية السعودية بـ 62 مليون دينار، وجمهورية مصر العربية بـ 49 مليون دينار.

 

وعلى صعيد نوعية المنتجات والتصنيف التصديري، شكلت المنتجات الأجنبية (إعادة التصدير) الوزن الأكبر بـ 419 مليون دينار، تعزيزاً لمكانة عمان كمركز ترانزيت وإعادة تصدير إقليمي، تلتها المنتجات الزراعية بقيمة 131 مليون دينار، ثم المنتجات الصناعية بنحو 115 مليون دينار، والسلع ذات المنشأ العربي بـ 109 ملايين دينار.

 

الإطار القانوني واللوجستي لـ “شهادات المنشأ

وتُعد “شهادة المنشأ” الوثيقة المعتمدة عالمياً في حركات التجارة الدولية للمصادقة على أصل البضائع وإثبات بلد الإنتاج أو المعالجة، حيث تعتمدها دائرة الجمارك والمنافذ الحدودية لتحديد التبويب الجمركي ومعرفة مدى أهلية الشحنات المتبادلة.

 

وتتولى غرفة تجارة عمان إصدار شهادات المنشأ للثروات الطبيعية والمنتجات الزراعية والحيوانية، والبضائع المعاد تصديرها، استناداً لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعديلات تعليمات المنشأ لسنة 2013، بما يضمن دقة الفواتير والشهادات الأصلية الصادرة ودعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية.