عمرة الاخبارية – يواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية المعدل، بدءًا من المادة الثانية.
ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار العقاري، وتبسيط إجراءات إزالة الشيوع، ورقمنة معاملات الدفع والبيع والإفراز بالكامل.
كما يستبدل شرط إجماع الشركاء بموافقة أصحاب ثلاثة أرباع العقار، ويُلزم الحكومة والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال خمس سنوات كحد أقصى.
