عمرة الاخبارية – أقر مجلس الوزراء الأردني في تموز 2026 عددًا من القرارات لتحسين عمل الدولة وتحفيز الاقتصاد.
فعلى صعيد القطاع العام، جرى تسهيل نظام الإجازة دون راتب للموظفين، وتحديث الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات، والتوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم بدلًا من الملفات الورقية.
وفي الجانب الاقتصادي، تقرر تحسين بيئة الاستثمار، ودعم السياحة في البترا، وتسريع العمل بمشروع الناقل الوطني للمياه.
كما شملت القرارات تطوير التعليم والحماية الاجتماعية وتشجيع العمل التطوعي، إضافة إلى تحديث تنظيم المهن الصحية وتسهيل تراخيص الأبنية.
وأخيرًا، قررت الحكومة تأجيل الانتخابات البلدية مجددًا لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.