قفزة استثمارية في الأردن: التدفقات الأجنبية تسجل أعلى مستوى منذ 2017 بـ 2.02 مليار دولار ونمو 25.1%

عمرة الإخبارية – أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن تسجيل الأردن لأعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، ليصل إلى 2.0248 مليار دولار خلال عام 2025 بنمو بلغت نسبته 25.1%، يعكس النجاح الملموس للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتواصلة والجهود الملكية السامية في تسويق المملكة كمنصة إقليمية آمنة وجاذبة للأعمال.

وأوضح الخبراء، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الزخم الاستثماري يقدم دليلاً قاطعاً على ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني وبلوغ النمو الاقتصادي الحقيقي 2.8%، مدعوماً برفع التصنيف السيادي للمملكة ورقمنة إجراءات التأسيس والتسهيلات الممنوحة للمغتربين والشركات العالمية.

مؤشرات أداء البيئة الاستثمارية وتأسيس الشركات:

تُظهر البيانات والأرقام الرسمية تحسناً جوهرياً في سهولة ممارسة الأعمال وقدرة الشركات على الاستمرار داخل السوق الأردني:

تحديثات البيئة الاستثمارية والحوافز الجديدة (2026):

أشارت تحليلات الخبراء (د. خير أبو صعيليك، د. محمد الحدب، والأستاذ وجدي مخامرة) إلى أن تعديلات نظام البيئة الاستثمارية لسنة 2026 شكلت نقطة تحول محورية عبر الحوافز التالية:

توسعة المشاريع القائمة: خفض متطلبات شرط التوسعة للاستفادة من الحوافز والإعفاءات من 25% إلى 5% فقط.

دعم المغتربين الأردنيين: تمكين الشركات المسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون 50% أو أكثر من رأسمالها (أو السيطرة الفعلية) من التسجيل كشركات أردنية والاستفادة من المزايا الكاملة.

إدماج القطاعات الواعدة: شمول الصناعات الإبداعية وتسهيل تأسيس مراكز الخدمات المشتركة، والتكنولوجيا المالية، وتطوير البرمجيات، وخدمات الدعم الفني اللوجستي.

رؤية الخبراء لاستدامة النمو ومستهدفات التحديث الاقتصادي:

د. خير أبو صعيليك (رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني):

“النمو المتواصل في تسجيل الشركات والسياسة النقدية الحصيفة يشيران إلى منحنى تصاعدي لثقة المستثمرين. الأردن جاهز لاستقبال الشركات العالمية لنقل عملياتها الإقليمية واللوجستية مستفيدة من موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة.”

د. محمد الحدب (خبير مالي واقتصادي):

“يجب الانتقال نحو الاستثمارات النوعية القابلة للنقل ذات الكثافة التوظيفية العالية، وتحويل الخريطة الاستثمارية (100 فرصة) إلى مشاريع جاهزة للتمويل ودراسات جدوى متكاملة، إلى جانب تفعيل برامج (الرعاية اللاحقة) للمستثمرين.”

وجدي مخامرة (خبير الاستثمار والتمويل):

“المنافسة الإقليمية تتطلب تسريع تقليل مدد التراخيص وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص للترويج الدولي للأردن كمركز آمن للأعمال، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوليد الوظائف وزيادة الصادرات.”