عمرة الإخبارية – سجلت المملكة أعلى كميات استلام للقمح والشعير من الإنتاج المحلي منذ قرابة 15 عاماً، حيث تسلّمت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين نحو 110 آلاف طن حتى يوم الخميس، مع توقعات بارتفاعها إلى 140 ألف طن بفضل الموسم المطري الوفير.
وأكد المدير العام للشركة، عماد الطراونة الجمعة أن هذه الكميات القياسية ستسهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة.
أرقام الاستهلاك والمخزون الاستراتيجي
وأوضح الطراونة حقيقة الأرقام والاحتياجات الوطنية عبر النقاط التالية:
الاستهلاك السنوي: تستهلك المملكة نحو مليوني طن سنوياً (1.1 مليون طن قمح، و800–900 ألف طن شعير).
تغطية الإنتاج المحلي: يغطي المحصول المحلي نحو 10% إلى 15% من إجمالي الاستهلاك، وتكفي الكميات المتسلمة حالياً استهلاك المملكة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوماً.
أمد المخزون الآمن: يتجاوز المخزون الاستراتيجي للمملكة 10 أشهر من القمح و8 أشهر من الشعير.
استمرار الاستيراد: أكد الطراونة أن ارتفاع الإنتاج المحلي لن يوقف الاستيراد الحكومي المتواصل لضمان استقرار الإمدادات.
الطاقة التخزينية المتاحة في المملكة
تستوعب البنية التحتية للصوامع والمستوعبات كافة الكميات المحلية والمستوردة بطاقة إجمالية تتجاوز 1.8 مليون طن، وتتوزع كالتالي:
الصوامع الكلاسيكية: طاقة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن.
المستوعبات الأرضية: سعة تخزينية تقارب 1.25 مليون طن.
تحديات الحصاد وتأخر التسلّم
وعن أسباب التأخير الحاصل في عمليات التفريغ والتسلّم بمحافظات الجنوب والكرك، أرجع الطراونة ذلك إلى عدة عوامل ميدانية:
نقص الحصادات: قلة أعداد الحصادات الحديثة مقارنة بالمساحات المزروعة الواسعة.
الأساليب التقليدية: اعتماد المزارعين على التعبئة داخل أكياس؛ حيث يستغرق تفريغ الشاحنة المعبأة كيسياً من ساعة إلى ساعتين، مقابل 5 دقائق فقط للشاحنات المحملة بالحبوب السائبة.
تدقيق الجودة: تدقيق لجان الاستلام لضمان مطابقة المواصفات التي يقترن بها السعر المدعوم حكومياً.
وطمأن الطراونة المزارعين والمواطنين بأن هذا البطأ الإجرائي لا يؤثر مطلقاً على جودة القمح البلدي العالية، سواء جرى تخزينه سائباً أو معبأً.
