عمرة الإخبارية – أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة تمثل ثمرة جهد تفاوضي ناجح، مستدركاً بأن أثرها المباشر على سوق المركبات المحلي سيبقى محدوداً ولن يشمل أغلبية المستهلكين.
وأوضح أبو ناصر أن الاتفاقية جاءت مكملة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001 وليست بديلاً عنها، مشيراً إلى أن الإعفاءات الخاصة بالمركبات تخضع لشروط فنية وإجرائية دقيقة.
شروط وضوابط إلغاء الضريبة الخاصة
وبيّن أبو ناصر أن إلغاء الضريبة الخاصة يقتصر فقط على السيارات التي تنطبق عليها الشروط التالية:
التصنيع الفعلي: أن تكون المركبة جديدة (زيرو) ومصنّعة فعلياً داخل الولايات المتحدة (استيفاء قواعد المنشأ).
التصدير المباشر: شحن المركبة مباشرة من الأراضي الأمريكية إلى الأردن.
استثناء السيارات المستعملة: الإعفاء لا يشمل السيارات المستعملة، ولا السيارات المصنعة خارج أمريكا حتى لو كانت تحمل علامات تجارية أمريكية.
الوكالات والمستوردون المباشرون: هم الفئة الأكثر قدرة عملياً على الاستفادة من القرار لتوفيرهم شهادات المنشأ ووثائق التصدير المباشر الرسمية.
لماذا سيكون الأثر محدوداً على الشارع الأردني؟
وفسّر أبو ناصر سبب الأثر المحدود على مجمل السوق المحلي في نقاط رئيسية:
شريحة السيارات: السيارات المصنعة في أمريكا والمستوفية للشروط تمثل نسبة ضيقة جداً من إجمالي المستوردات، وأغلبها ينتمي للفئات الفارهة ومرتفعة الثمن.
السيارات الاقتصادية: المركبات الاقتصادية ومنخفضة السعر -التي تشكل الطلب الأكبر في الأردن- لن تستفيد ملموساً إلا إذا كانت مصنعة أمريكياً بالكامل.
ارتباط السعر النهائي: انخفاض الأسعار لن يكون موحداً؛ لارتباطه بكلف الشحن والتأمين والتخليص الجمركي وضريبة المبيعات.
موعد بدء تطبيق الإعفاءات
وشدد ممثل قطاع المركبات على أن الإعفاءات لن تُطبق فوراً، موضحاً أن الاتفاقية تنص على بدء النفاذ بعد 60 يوماً من تبادل الإشعارات الرسمية بين البلدين واستكمال الإجراءات والتعليمات المحلية التي توضح آلية إثبات المنشأ.
