عمرة الإخبارية – أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) قانون “العملة الرقمية والحقوق الرقمية”، واضعاً بذلك الإطار التنظيمي والتنفيذي الأساسي لتداول العملات المشفرة في البلاد، والاعتراف بها رسمياً كـ “أصول مالية وملكية معترف بها قانوناً“.
وبموجب التشريع الجديد، يخضع قطاع العملات المشفرة بكامله لإشراف ورقابة البنك المركزي الروسي، الذي يتولى إدارة السجل الرسمي لجهات “الإيداع الرقمي” المتخصصة في حفظ وتسجيل هذه الأصول، إضافة إلى إتاحة الاستثمار عبر البورصات والوسطاء المحليين بشكل قانوني.
شروط التداول وتصنيف المستثمرين
وحدد القانون الجديد ضوابط صارمة لممارسة النشاط وحماية المتعاملين في السوق:
شروط شركات الصرافة: قَصَر القانون نشاط تبادل وتداول العملات المشفرة على الشركات الروسية المعتمدة بشرط ألا يقل حجم أصولها عن 15 مليون روبل.
تصنيف المستثمرين: قُسّم المتعاملون إلى فئتين:
مستثمر غير مؤهل (مبتدئ): وهو الوضع الافتراضي للجميع، ويخضع لاختبار تقييم معرفي قبل الشراء، مع تحديد سقف إنفاق سنوي لا يتجاوز 300 ألف روبل.
مستثمر مؤهل (محترف): أصحاب الخبرة والأصول الكبيرة القادرون على تقييم المخاطر بشكل مستقل.
الجدول الزمني لتطبيق القانون
1 سبتمبر 2026: دخول الأحكام والقواعد الرئيسية للقانون حيز التنفيذ الفعلي.
سبتمبر 2027: بدء التطبيق الإلزامي لمنصات التداول للتحقق المسبق من حسابات المستفيدين قبل تنفيذ أي معاملات.
