عمان – وكالة عمْرة الإخبارية
استعرض القاضي الأسبق محمود العبابنة حزمة من البدائل القانونية والحلول المقترحة للتعامل مع ملف إلغاء حبس المدين، مؤكداً على أهمية معالجة الثغرات التشريعية التي أخلت بالتوازن المفترض بين طرفي التعامل المالي وشجعت على تراجع التعاملات بالأقساط.
شملت المقترحات تعديل آلية منع السفر بحيث يتحول عبء الإثبات إلى المدين بدلاً من الدائن، ليكون قرار منع السفر صدوراً تلقائياً من قاضي التنفيذ، ويقع على عاتق المدين تقديم الكفالة وتفنيد نية التهرب. وفي الجانب المنظم للأنشطة المالية، دعا العبابنة إلى فرض قيود مشددة تتضمن حرمان المدين من فتح حسابات بنكية جديدة، أو امتلاك دفاتر الشيكات، إضافة إلى منعه من تأسيس الشركات أو المؤسسات الفردية.
وشدد العبابنة على ضرورة تفعيل الملاحقة القانونية لقضايا تهريب الأموال، وتتبع أي تصرفات قام بها المدين لنقل ملكية العقارات أو المركبات لأقاربه سواء قبل رفع الدعوى أو خلالها، واسترداد تلك الأصول لصالح سداد الديون. كما طرح العبابنة مقترحاً يتصل بإمكانية حرمان المدين من رخصة القيادة، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتطلب دراسة أعمق من المشرّع نظراً لأهميته في الحياة اليومية للأفراد.
