عمرة الاخبارية ـ أحالت الجهات الرسمية 10 حالات إلى القضاء بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية، في إطار جهود الدولة لحماية المعلومات الحساسة.
وتستند هذه الإحالات إلى قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، الذي يعاقب بالأشغال الشاقة كل من يحصل على وثائق محمية أو يسرقها أو يفشيها دون سبب مشروع.
وتُشدَّد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الهدف تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وتصل إلى الإعدام إذا كانت تلك الدولة معادية.
كما يُلزم القانون الموظفين الذين يطّلعون على أسرار بحكم عملهم بعدم إفشائها، تحت طائلة عقوبات مماثلة تصل حد سنوات السجن العشر كحد أدنى.
