عمرة الاخبارية ـ أوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من قضايا الفساد، بينها قضية نور زهير وشركة مصافي الشمال.
وقال المجلس إن القضايا التي ارتُكبت قبل تعديل قانون العفو ستخضع لأحكامه، شريطة إعادة الأموال المستحقة للدولة.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع الحكومة لوضع آلية لاستعادة أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات بحق من يعيدها طوعًا.
كما أشار إلى صدور أحكام بالسجن بحق 12 موظفًا في هيئة الضرائب على خلفية قضية نور زهير، موضحًا أنهم قد يستفيدون من قانون العفو إذا سددوا الأموال المترتبة عليهم.
